أعلنت شركة "آبل" الأمريكية تعذر إطلاق النسخة المطورة والجديدة من مساعدها الرقمي "Siri AI" على أجهزة "آيفون" وساعات "آبل" وأجهزة "آيباد" داخل دول الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة عدم التوصل إلى توافق مع الجهات التنظيمية الأوروبية بشأن متطلبات الامتثال لقانون الأسواق الرقمية.
وذكرت الشركة - في بيان - أنها تقدمت بعدة مقترحات وحلول للمفوضية الأوروبية على مدار الأشهر الماضية، تهدف إلى جعل المساعد الرقمي الجديد متوافقا مع "قانون الأسواق الرقمية الأوروبي" (DMA)، مع ضمان الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين وأمنها عبر الحد من المعلومات التي يمكن للمساعدات الافتراضية الوصول إليها، إلا أن المفوضية لم توافق على أي من تلك المقترحات.
وأوضحت "آبل" أن هذا الرفض يعني عدم إتاحة خدمة "Siri AI" للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي ضمن نظامي التشغيل المرتقبين (iOS 27) و(iPadOS 27)، منتقدة ما أسمته "التفسير المتشدد" من قِبل المنظمين الأوروبيين لبنود قانون الأسواق الرقمية، والذي قد يجبر الشركة على منح أي مساعد افتراضي آخر إمكانية الوصول المباشر والكامل للبيانات الخاصة للمستخدمين دون ضمانات أمنية كافية.
ونقل البيان عن كريج فيديريجي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في "آبل"، قوله: "إن رفض الجهات التنظيمية الانخراط بشكل بناء في مناقشة حلول تحافظ على الخصوصية والأمان، يعني عدم وجود جدول زمني محدد حاليا لإتاحة الخدمة الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي".
في سياق متصل، أشارت الشركة إلى أن خدمة "Siri AI" - القادرة على التفاعل الذكي والإجابة عن الأسئلة بالاعتماد على البيانات المعروضة على الشاشة ورسائل البريد الإلكتروني والصور - ستكون متاحة تجريبيا باللغة الإنجليزية في وقت لاحق من العام الجاري، وستظل متاحة لمستخدمي الاتحاد الأوروبي فقط عبر الإصدارات الجديدة لأجهزة الحاسب "ماك" ونظارات "Vision Pro"، في حين ستغيب عن ساعات "آبل" لارتباطها المباشر بهواتف "آيفون".
كما لفتت الشركة إلى إرجاء إطلاق الخدمة في الصين أيضا لحين استيفاء المتطلبات التنظيمية المحلية هناك.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يمثل حلقة جديدة في سلسلة المواجهات المستمرة بين شركة "آبل" والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق التزامها الصارم بتطبيق قانون الأسواق الرقمية للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، مؤكدة عدم نيتها إلغاء أو تعديل أحكام القانون التي تلزم الشركات بالسماح بوسائل دفع خارجية وتحميل التطبيقات من متاجر بديلة.