شهدت المستشارة أمل عمار ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بـ وزارة العدل، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
ويأتي توقيع البروتوكولين في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي والتكامل المعلوماتي بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في سرعة إنجاز إجراءات اقتضاء النفقات والمطالبات القضائية، ودعم وصول الحقوق إلى مستحقيها.
ويهدف البروتوكول الأول، الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور»، إلى إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن البيانات والممتلكات المرتبطة بالمُدعى عليهم في دعاوى النفقات، بما يساعد جهات التقاضي على إجراء التحريات اللازمة وتقدير النفقة بصورة أكثر دقة، فضلاً عن دعم سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة واستيفاء الحقوق المستحقة.
كما يهدف البروتوكول الثاني، الموقع بين وزارة العدل وشركة «كومينيتي»، إلى تطوير منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة للمحكوم عليهم بالنفقات أو المطالبات القضائية، لإبلاغهم بالأحكام الصادرة وتنبيههم إلى الإجراءات القانونية المرتبطة بها، بما يعزز سرعة السداد والالتزام بالأحكام القضائية.
وفي هذا الإطار، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لهذه الخطوة المهمة التي تعكس حرص الدولة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العدالة وحماية الحقوق، مؤكدة أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، وأن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها تمثل ركيزة أساسية في حماية الأسرة المصرية وضمان استقرارها.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذه الإجراءات من شأنها الإسهام في الحد من طول فترات التقاضي والتنفيذ، وتيسير حصول النساء والأطفال على حقوقهم المالية المستحقة، بما يعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، ويخفف من الأعباء التي تتحملها العديد من النساء المعيلات.
كما أشادت المستشارة أمل عمار، بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والجهات الشريكة، مؤكدة أن التكامل بين العدالة والتحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لدعم حقوق المواطنين وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة المصرية وجودة حياة المواطنين.
واختتمت رئيسة المجلس القومي للمرأة تصريحاتها بالتأكيد على أن المجلس يدعم كافة الجهود الوطنية التي تسهم في صون حقوق المرأة والطفل، وتعزز قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وعدالة للمواطنين.