أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن المحافظة تواجه أزمة حقيقية ومتفاقمة في منظومة المواصلات والنقل الجماعي، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتوسع العمراني المتسارع، إلى جانب التدفقات الموسمية الضخمة من المصطافين والزائرين.
وأوضح حمزة أنه تقدم باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ للمطالبة بزيادة أعداد وسائل النقل الجماعي التابعة للدولة، وإحكام الرقابة على تعريفة الأجرة وخطوط السير، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقال إن محافظة الإسكندرية تستقبل خلال فصل الصيف ما يقرب من 4 ملايين زائر ومصطاف، وهو ما يضاعف الضغط على شبكة الطرق و وسائل النقل المختلفة، ويكشف الحاجة الملحة إلى تطوير شامل لمنظومة النقل الجماعي لتواكب حجم الطلب المتزايد.
وأضاف أن وزارة النقل دعمت المحافظة بنحو 150 أتوبيسًا جديدًا، إلا أن عدد الأتوبيسات العاملة فعليًا لا يتجاوز نحو 110 أتوبيسات، وهو رقم لا يتناسب مع احتياجات أكثر من 6 ملايين مواطن، فضلًا عن ملايين الزائرين الذين تستقبلهم الإسكندرية سنويًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن خط سكة حديد أبو قير كان ينقل ما يقرب من 150 ألف راكب يوميًا، بينما كان ترام الرمل يخدم ما بين 40 و60 ألف راكب يوميًا، وهو ما كان يمثل شريانًا حيويًا للنقل داخل المحافظة ويسهم في تخفيف التكدسات المرورية والضغط على وسائل النقل الأخرى.
ولفت إلى أن عدد الأتوبيسات العاملة يوميًا يتراوح بين 165 و195 أتوبيسًا فقط في أفضل التقديرات، في الوقت الذي لا يزال فيه جراج برج العرب، رغم مساحته الكبيرة وإمكاناته المتاحة، لا يضم سوى عدد محدود للغاية من الأتوبيسات، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم آليات التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح حمزة أن عدد سيارات الميكروباص المرخصة بالمحافظة يبلغ نحو 6570 سيارة فقط، وهو عدد لا يتناسب مع حجم الطلب اليومي على خدمات النقل، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية على وسائل المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية.
وأكد أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية وتنموية ضخمة داخل الإسكندرية باستثمارات تجاوزت 400 مليار جنيه، وهو ما يستوجب تطوير منظومة النقل الجماعي بالتوازي مع هذه المشروعات لضمان تحقيق أقصى استفادة من خطط التنمية والتوسع العمراني.
وأضاف: "لا يعقل أن يتحمل المواطن تكلفة يومية مرتفعة للوصول إلى مقر عمله أو قضاء احتياجاته الأساسية، فبعض الرحلات داخل المحافظة قد تصل تكلفتها إلى نحو 60 جنيهًا يوميًا، وهو ما يمثل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا على آلاف الأسر."
وشدد على ضرورة تطبيق تعريفة عادلة وموحدة للأجرة، وتكثيف الرقابة على خطوط السير، وزيادة أعداد الأتوبيسات و وسائل النقل الجماعي، بما يحقق خدمة حضارية وآمنة تليق بمكانة الإسكندرية كعروس البحر المتوسط وإحدى أهم المحافظات السياحية والاقتصادية في مصر.
واختتم حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة النقل الجماعي لم يعد خيارًا أو رفاهية، بل أصبح ضرورة ملحة لدعم جهود الدولة في التنمية، والحفاظ على السيولة المرورية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والزائرين على حد سواء.