أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة القريبة المقبلة، في إطار التيسير على المواطنين وتقنين أوضاع المخالفات.
وأوضح مدبولي أن التعديلات تستهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتتضمن التعديلات المقترحة، بحسب ما أعلنه نواب ومسؤولون، عدة تسهيلات أبرزها منح خصومات قد تصل إلى 50% لفئات من المواطنين، إلى جانب الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس نقابي دون اشتراط صفة الاستشاري، بما يخفف التكلفة على المتقدمين.
كما تشمل التيسيرات السماح بالتصالح على بعض الحالات الخاصة مثل الجراجات وبعض المباني بالمناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، إضافة إلى إلغاء شرط الانتهاء من تشطيب الواجهات كشرط لاستكمال الإجراءات.
وتتضمن التعديلات أيضًا منح فرصة للحاصلين على نموذج (8) لاستكمال بعض الأعمال الإنشائية، بما يسهم في حل مشكلات عدد كبير من الملفات المتراكمة.
وتبدأ المهلة الجديدة للتصالح منذ مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر، حتى نوفمبر 2026، مع التأكيد على أن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها شرط أساسي لاستمرار الإجراءات، وإلا يُعتبر الطلب مرفوضًا ما لم يقدم المواطن عذرًا مقبولًا.
كما أتاحت الحكومة خيارات متعددة للسداد، تشمل خصمًا في حالة الدفع الفوري، أو التقسيط على مدد تصل إلى خمس سنوات وفق ضوابط محددة.