أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التنسيق بين مؤسسات الدولة في توقيع اتفاقيات التعاون الأخيرة يمثل انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوات تستهدف تطوير الهياكل التمويلية وتحسين كفاءة أداء الشركات والجهات الوطنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، خاصة في قطاع الزراعة، لتذليل العقبات أمام توفير فرص تنموية جديدة، في إطار توجه الدولة للتوسع الزراعي وإعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد شهد توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية تُقدر بنحو 196 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لإعادة التوازن المالي ودعم كفاءة الهيئات الاقتصادية.