رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتوقيع الأطراف الليبية على وثيقة المبادئ خارطة الطريق لإنهاء المرحلة الإنتقالية والذي جري في 16 يونيو 2026 من قبل قيادات الهيئات السياسية الليبية الثلاث الرئيسية : مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلي للدولة
ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة عن أبو الغيط إشادته بالحس الوطني والمسؤولية التاريخية للموقعين، مؤكداً أن قرارهم المشترك بتجاوز الخلافات المؤسسية يعكس إرادة صادقة لتغليب المصلحة العليا للدولة الليبية، وصون سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها وإستقرارها المالي، فوق أي إعتبار آخر.
واعتبر الأمين العام أن خارطة الطريق الثلاثية هذه تمثل إختراقاً مهماً نحو إنهاء حالة الإنقسام السياسي الممتد في ليبيا.، منوها إلى أن الإتفاق يستثمر الزخم الإيجابي الذي تحقق هذا العام من خلال التوافق على توحيد الميزانية الوطنية وإقرار ميثاق المصالحة الوطنية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام على تضامن الجامعة الكامل مع الدولة الليبية ودعمها الثابت لسيادتها وإستقلالها ووحدة أراضيها، مذكراً بأن مجلس الجامعة كان قد شدد في قراراته المتعاقبة على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً خالصاً، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
كما رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بخارطة الطريق التي أعلنتها رئاسات المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا والوصول إلى الانتخابات العامة.
وأوضح يوسف، في بيان نشره الاتحاد الإفريقي، أن الاتفاق يعكس التزامًا مشتركًا من رؤساء المجالس الثلاثة بتجاوز الانقسامات المؤسسية وإعطاء الأولوية للأمن القومي والاستقرار المالي ووحدة الدولة الليبية.
واعتبر رئيس المفوضية أن خارطة الطريق تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق انتقال سياسي مستدام، وتبني على التقدم الذي تحقق خلال العام الجاري، بما في ذلك اتفاق توحيد الميزانية الوطنية واعتماد ميثاق المصالحة الوطنية.
ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط بحسن نية في تنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في إنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق تطلعات الليبيين في بناء دولة مستقرة وديمقراطية.
وكانت رئاسات المجالس الثلاثة فى ليبيت قد أعلنت التوافق على وثيقة مبادئ وخارطة طريق تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على المسار الانتخابي، إلى جانب عدد من الترتيبات السياسية والاقتصادية والدستورية