أعرب حسن رداد، وزير العمل، عن تقديره لقرار الحكومة الأردنية بفتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية،خلال الفترة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار الحرص على متابعة أوضاع العمالة الوطنية بالخارج، والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق الكامل مع نظيره الدكتور خالد البكار، وزير العمل ب المملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن تسهيل الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة بالأردن، وتوفير سبل الدعم والرعاية لها.
وفي هذا السياق، تدعو وزارة العمل المصرية العمالة الوطنية ب المملكة الأردنية الهاشمية إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة لتوفيق أوضاعهم القانونية، وتجنب الانتظار حتى الأيام الأخيرة، بما يسهم في تفادي التكدس وضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وحمايتهم من أية تبعات قانونية قد تترتب على عدم تصويب الأوضاع.
كما تؤكد الوزارة أهمية التزام العمالة الوطنية بالأردن بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ب المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار ذلك الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم القانونية وتحقيق الاستقرار المهني.
ومن جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية ب المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم اللازم للعمالة الوطنية، داعياً العمال إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم والحفاظ على حقوقهم.