أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، حسم ملف استبعاد المواطنين من بطاقات التموين ومنظومة الدعم، لحين حضور الوزراء المعنيين، وفي مقدمتهم وزراء التموين والتجارة الداخلية والإسكان والتنمية المحلية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع المقبل مناقشة ردود الحكومة على استفسارات النواب بشأن أعداد المستبعدين من بطاقات التموين وأسباب الاستبعاد، إلى جانب مراجعة المعايير المطبقة في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن عملية تنقية بطاقات التموين تستهدف استبعاد غير المستحقين للدعم وفق مؤشرات الدخل والقدرة المالية، مشيرًا إلى أن بعض معايير التقييم تشمل الإقامة في المجتمعات السكنية المغلقة مرتفعة القيمة، وامتلاك سيارات فاخرة أو مرتفعة السعة، فضلًا عن التحاق الأبناء بمدارس دولية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات وبحوث الدخل والإنفاق لتحديد مستويات الاستحقاق، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بعمليات المراجعة، وأن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيعه.
وأضاف أن بعض الحالات التي تم استبعادها أظهرت امتلاك أصحابها مؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى المعيشة، ما استدعى إعادة تقييم استحقاقهم للدعم التمويني.
وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم، ووقف بطاقات التموين، وضوابط التحول إلى نظام الدعم النقدي.