أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في النذر هو الوفاء به على الصورة التي التزم بها المسلم، موضحًا أن من نذر ذبح ذبيحة فعليه تنفيذ نذره ما دام قادرًا على ذلك.
وأوضح أن الوفاء ب النذر من الأعمال التي أثنى الله عليها، مستشهدًا بقوله تعالى: «يوفون ب النذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا»، مشيرًا إلى أن تنفيذ النذر كما عُيّن هو الأفضل والأكمل.
وأضاف أن بعض الفقهاء أجازوا إخراج القيمة في حالات معينة، إلا أن الرأي الراجح هو الالتزام بصيغة النذر الأصلية، خاصة في القربات المرتبطة بالذبح أو التصدق المباشر.
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استبدال ذبيحة النذر بشراء لحم أو إخراج قيمتها لا يجوز إذا كان النذر قد انعقد بصيغة محددة، مشيرًا إلى أن النذر يظل دينًا في ذمة صاحبه حتى يتم الوفاء به.
وأشار إلى أن النذر لا ينعقد بمجرد النية القلبية، وإنما يشترط التلفظ به، موضحًا أن من عجز عن الوفاء بنذر لا يطيقه تكون عليه كفارة يمين وفق الضوابط الشرعية.