اقترح أحمد كجوك، وزير المالية، تعديلًا على مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس.
ويتضمن التعديل إدراج المساهمة التكافلية المنصوص عليها في المادة 40 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل ضمن الإيرادات الضريبية، على أن تتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيلها من الجهات والأشخاص المخاطبين بها.
ونص التعديل المقترح على أن تؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام وزارة المالية بتحويل كامل الحصيلة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، دعمًا لمواردها وتنفيذًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل.
وأكد وزير المالية أن التعديل يحمّل مصلحة الضرائب أعباءً إضافية تتعلق بخصم وتحصيل المساهمة التكافلية، لكنه في المقابل يوفر ضمانة أكبر لحقوق هيئة التأمين الصحي الشامل في تحصيل مستحقاتها بصورة منتظمة.
وشدد كجوك على التزام وزارة المالية بتحويل كامل حصيلة المساهمة التكافلية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى ترحيب الهيئة بالتعديل المقترح لما يحققه من استقرار وضمان لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أبدى وزير المالية ترحيبة بأي صياغة قانونية يقترحها مجلس النواب تؤكد أيلولة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ورحب الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة بمقترح الحكومة لما يحققه من شمولية ووحدة الموازنة ويضمن حقوق الهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال قيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل قيمة المساهمة التكافلية من المخاطبين بها وتوريدها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
من جانبه أبدى المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) توافقه مع مقترح الحكومة في ضوء أنه يلزم وزارة المالية بتحويل قيمة حصيلة المساهمة التكافلية كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يضمن استدامة مواردها المالية وضمان حقوقها.
في نهاية الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون المشار إليها نهائياً، بعد التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية ووافقت عليها اللجنة.