كشفت تحقيقات قضائية تفاصيل قضية رشوة تورط فيها مسؤول بإحدى الإدارات التابعة لـ وزارة البيئة، وذلك بعد صدور حكم بحبسه لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامه بتلقي مبالغ مالية مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.
ووفقًا للتحقيقات، فإن القضية بدأت عقب تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أشارت إلى قيام المسؤول بطلب مبالغ مالية ومزايا من أصحاب مراكز صيانة سيارات ووكيل لإحدى العلامات التجارية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد أعمال الصيانة وصرف المستحقات المالية الخاصة بها.
وبناءً على تلك التحريات، استصدرت الجهات المختصة أذونًا قانونية لمراقبة وتسجيل الاتصالات واللقاءات بين المتهمين، حيث أسفرت الإجراءات عن توثيق وقائع طلب وتلقي الرشاوى قبل ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهم حصل على مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة مقابل التدخل لدى الجهات المختصة لتسهيل إسناد الأعمال وإنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بها.
كما استندت التحقيقات إلى تسجيلات ومتابعات فنية أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أكدت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهم، قبل أن يتم القبض عليه بمقر عمله والتحفظ على هاتفه المحمول ضمن أدلة القضية.
وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت تورطه في وقائع الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وفق ما ورد بأوراق الدعوى وتحقيقات الجهات المختصة.