أدان رؤساء كل من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، مخططات الضم و التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم القاطع لهذه الإجراءات، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد البيان أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، كما تهدد حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والعمل على وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعرب البيان عن الرفض والإدانة للإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المنظمات غير الحكومية الدولية، والتي تشمل سن قوانين غير شرعية تستهدف عمل هذه المنظمات، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مؤكدًا ضرورة حماية المنظمات الإنسانية والحقوقية، وتمكينها من أداء مهامها دون قيود أو استهداف.
وجدد رؤساء جامعة الدول العربية و الاتحاد الأفريقي و منظمة التعاون الإسلامي دعوتهم للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان المساءلة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يكفل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.