يواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ مكانته كأحد أبرز أعمدة القطاع المصرفي في مصر، بالتزامن مع احتفاله بمرور 127 عامًا على تأسيسه في 25 يونيو 1898، كأول بنك لإصدار البنكنوت في مصر، قبل أن يتحول منذ عام 1961 إلى بنك تجاري، محافظًا على دوره التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات القومية الكبرى.
ويمتلك البنك أكبر قاعدة عملاء في السوق المصرفية المصرية، مستحوذًا على 36.8% من إجمالي الودائع و47.5% من القروض بنهاية ديسمبر 2024، كما يواصل تعزيز انتشاره عبر أكبر شبكة فروع تضم 679 فرعًا ومكتبًا ووحدة مصرفية، إلى جانب 7232 ماكينة صراف آلي و633 ألف ماكينة نقاط بيع على مستوى الجمهورية.
وعلى صعيد الأداء المالي، حقق البنك نتائج قياسية خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2024، إذ سجل إجمالي المركز المالي نحو 8.14 تريليون جنيه بنمو 55.5%، فيما بلغت الودائع 4.96 تريليون جنيه، ومحفظة القروض والتسهيلات 3.95 تريليون جنيه.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 223.2 مليار جنيه، فيما بلغت الأرباح بعد الضرائب 133.3 مليار جنيه.
ويواصل البنك تنفيذ استراتيجية طموحة للفترة 2025-2027 ترتكز على التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والشمول المالي، والاستدامة، مع التوسع في الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، وتطوير منظومة الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء.
ولا يقتصر حضور البنك على السوق المحلية، بل يمتد إلى عدد من الأسواق الخارجية، من خلال فروع ومكاتب تمثيل في الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والسودان وجنوب السودان والإمارات وجنوب إفريقيا وإثيوبيا، إلى جانب افتتاح أول فروعه في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر 2025، ليصبح أول بنك مصري يعمل بالمملكة.
وتُوجت مسيرة البنك بعدد من الجوائز والتصنيفات الدولية، من بينها جائزة "أفضل بنك في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" لعام 2025 من مؤسسة Euromoney، فضلًا عن تصدره تصنيفات Bloomberg في القروض المشتركة على مستوى مصر وإفريقيا، إلى جانب احتفاظه بعدد من شهادات الأيزو الدولية في مجالات الجودة وأمن المعلومات وإدارة الخصوصية.