أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد كشر، في بيان له أن القرار يأتي امتدادًا لنهج الرئيس السيسي في الانحياز للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة تستهدف تحسين مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تواجه مختلف الدول.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، بما يحقق جانبًا مهمًا من أهداف العدالة الاجتماعية.
وأشار كشر إلى أن استفادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد من هذه الزيادة تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة، مؤكدًا أن تخصيص موارد مالية كبيرة لتنفيذ القرار يؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة وبرامجها التنموية والاجتماعية.
وثمّن عضو مجلس الشيوخ جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية المختلفة، وفي مقدمتها دعم الأسر الأولى بالرعاية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وتوفير مظلة حماية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك السياسات ساهمت في تعزيز صمود المجتمع المصري أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن قرارات الرئيس السيسي تعكس رؤية شاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، مشددًا على أن الدولة المصرية ماضية في مسارها نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وتعزيز مكتسبات العدالة الاجتماعية.