طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح لها باحتجاز الأشخاص الذين يتم توقيفهم ضمن حملتها لمكافحة الهجرة دون منحهم حق طلب الإفراج بكفالة، حتى وإن كانوا يقيمون في الولايات المتحدة منذ سنوات.
يأتي هذا الطلب بعد أن منحت المحكمة العليا، التي تضم أغلبية محافظة بواقع ستة قضاة مقابل ثلاثة، الإدارة انتصارين بارزين في قضايا الهجرة، من بينها السماح بتجريد مئات الآلاف من المهاجرين الهايتيين والسوريين من الحمايات التي كانت تحول دون ترحيلهم.
وطلبت الإدارة من المحكمة العليا مراجعة قرار صادر عن هيئة مكونة من قاضيين مقابل قاض واحد في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة السادسة في مدينة سينسيناتي، والتي انضمت إلى عدد من محاكم الاستئناف والمحاكم الأدنى في رفض سياسة الاحتجاز التي تطبقها الإدارة، والتي تعتبر أن غير المواطنين المقيمين بالفعل داخل الولايات المتحدة، وليس فقط الوافدين الجدد إلى الحدود، يندرجون ضمن فئة متقدمي القبول الخاضعين للاحتجاز الإلزامي.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد تبنت العام الماضي تفسيرا جديدا لقانون الهجرة، اعتبرت بموجبه أن غير المواطنين الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية وأقاموا فيها لسنوات يصنفون باعتبارهم متقدمي قبول، وهو ما يجعلهم خاضعين للاحتجاز الإلزامي طوال فترة نظر قضاياهم أمام محاكم الهجرة، دون الحق في جلسات للنظر في الإفراج بكفالة.