أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي ، أن البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية تاريخية في هذه المرحلة الدقيقة لتوحيد المواقف العربية، ودعم جهود الدول في حماية الأمن القومي العربي وصون السيادة والدفاع عن المصالح العليا والقضايا المصيرية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وأمنية وتكنولوجية متسارعة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر الثامن لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بالشراكة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي.
وشدد اليماحي على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، مؤكداً أن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاولات تغيير وضعها التاريخي والقانوني، تمثل جزءاً من مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفرض واقع جديد على الأرض المحتلة.
وأشار إلى أن الاعتداءات التي ينفذها الاحتلال ضد الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والتدخلات في جمهورية الصومال الفيدرالية، تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى موقف عربي أكثر تماسكاً وفاعلية لمواجهة هذه الانتهاكات.
كما تناول رئيس البرلمان العربي التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.
وأكد أن أي اتفاق نهائي ودائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن يراعي بصورة كاملة الشواغل والمصالح الأمنية المشروعة للدول العربية، ولا سيما دول الخليج العربية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي محور آخر، شدد اليماحي على أن التحولات الرقمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء سيادة رقمية عربية راسخة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي العربي، من خلال حماية البيانات الوطنية، وتأمين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوطين التكنولوجيا، وبناء اقتصاد رقمي عربي قادر على مواكبة المتغيرات العالمية وصون المصالح الاستراتيجية للدول العربية.