أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري في حماية وطنه واستعادة مؤسسات الدولة، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار، وترسيخ الدولة الوطنية، والانطلاق نحو التنمية الشاملة.
وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للثورة، إن 30 يونيو جسدت أسمى صور الإرادة الشعبية، عندما خرج ملايين المصريين دفاعًا عن هوية الدولة ووحدتها، رافضين محاولات اختطاف مؤسساتها أو توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدًا أن هذا المشهد التاريخي أعاد لمصر توازنها ورسخ دعائم الدولة الحديثة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد محطة سياسية، وإنما مثلت نقطة انطلاق لمشروع وطني شامل، استهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية من الأمن والاستقرار والتنمية، وهو ما انعكس في تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الدولة المصرية استطاعت، بفضل ما تحقق بعد الثورة، تعزيز قدراتها الاقتصادية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب استعادة دورها المحوري على الساحتين العربية والدولية، بما يعكس قوة الدولة وثبات مؤسساتها.
وأشار حسن جعفر إلى أن الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن القومي كانا من أبرز مكاسب ثورة 30 يونيو، وهو ما وفر بيئة مستقرة شجعت على الاستثمار والتنمية، ورسخ مفهوم الدولة القائمة على المواطنة وسيادة القانون، بما يخدم مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار المجتمع.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو تمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، ومواصلة العمل والإنتاج للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، بما يحقق تطلعات المصريين نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.