يترقب ملايين المواطنين من الموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة موعد زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين الذين ينتظرون قريباً تطبيق زيادة المعاشات 2026 رسمياً وفقاً للقانون.
تبدأ الحكومة تطبيق تلك الزيادات المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك للتيسير على المواطنين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة.
ويحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة لملايين العاملين وأصحاب المعاشات، إذ يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
تأتي هذه الزيادات في وقت حساس تشهد فيه البلاد موجة من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يجعلها خطوة ضرورية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجاً.
يبدأ تطبيق زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور 2026 ابتداء من يوليو المقبل، حيث يصبح الحد الأدنى للأجور 8 آلاف جنيه، وستطبق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهرياً اعتباراً من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتمثل نقلة نوعية في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتباراً من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.