أكدت الدكتورة هدى يسى، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ورئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة انطلاق حقيقية نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، وأسهمت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بما انعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والاستثمار.
وقالت يسى، في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، إن مصر أصبحت، وفقًا للتقارير الدولية، وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بفضل اهتمام القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، لعب دورًا مهمًا في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وأضافت أن الدولة قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، من بينها تطبيق نظام الشباك الواحد، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما ساهم في تقليص الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص، فضلًا عن إصدار الرخصة الذهبية باعتبارها ترخيصًا موحدًا للاستثمارات يمكن الحصول عليه خلال 20 يوم عمل، الأمر الذي أسهم في الحد من البيروقراطية وتسريع دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وأشارت إلى أن تعديلات قانون الاستثمار الصادرة عام 2017 تضمنت حوافز مهمة، من بينها منح خصومات ضريبية تصل إلى 80% من رأس المال المدفوع للمشروعات المستحقة، ولمدة تصل إلى سبع سنوات، بما يعزز تنافسية السوق المصرية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأعربت هدى يسى عن تفاؤلها بنجاح خطة الدولة في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 60 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، لافتة إلى أن مصر تستقطب حاليًا نحو 10 مليارات دولار سنويًا من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالنهضة الصناعية، أوضحت أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 14% حاليًا، إلى جانب تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تتيح جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا، بما يسهل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص من خلال منصة موحدة.
واختتمت هدى يسى تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات تستهدف توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وتوفير العملة الأجنبية، خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والجلود، والأدوية، والرخام، والحديد والصلب، والبتروكيماويات، بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.