أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية إصدار دليل العمل بالسجل التجاري، في خطوة تستهدف تحديث آليات العمل، وتوحيد الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
ويأتي إصدار الدليل ضمن خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يواكب جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير مرجع موحد يحدد آليات وإجراءات العمل، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتيسير حصولهم على خدمات السجل التجاري بسرعة ودقة.
وقال حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن إصدار دليل العمل بالسجل التجاري يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المفاهيم والإجراءات المنظمة للعمل داخل مكاتب السجل التجاري، بما يضمن تقديم خدمات متسقة وعالية الجودة وفقًا للإطار القانوني المنظم لعمل السجل التجاري.
وأضاف أن الدليل يهدف إلى تمكين العملاء من التعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة للحصول على مختلف خدمات السجل التجاري بصورة واضحة، بما يسهم في تسريع إجراءات إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة والمتعاملين على حد سواء.
وأكد الجراحي أن تطوير منظومة السجل التجاري لا يقتصر على تحديث البنية التكنولوجية، وإنما يشمل أيضًا تطوير منظومة العمل المؤسسي، وبناء قدرات العاملين، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث أدوات العمل، بما يرسخ ثقافة تقديم خدمات حكومية تعتمد على السرعة والكفاءة والالتزام بالقانون، وهو ما يجسده دليل العمل الجديد ويترجمه إلى إجراءات عملية داخل جميع مكاتب السجل التجاري.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث خدماته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، مؤكدًا أن الدليل الجديد يمثل إحدى الأدوات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذا الهدف، وتسهم في تعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
واختتم الجراحي تصريحاته بالتأكيد على التزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بمواصلة تطوير خدمات السجل التجاري، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية للدولة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتنظيم المعاملات التجارية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.