كشفت تحقيقات قضية رشوة وزارة البيئة عن اعترافات للمتهمين بتقديم مبالغ مالية لمسؤول بالوزارة مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لها، إلى جانب تسهيل وسرعة صرف المستحقات المالية الخاصة بتلك الأعمال.
وأقر المتهم الثاني، خلال التحقيقات، بأنه يمتلك مركزًا لصيانة السيارات، وتعرف على المتهم الأول أواخر عام 2023 عن طريق المتهم الثالث، الذي أخبره بإمكانية إسناد أعمال صيانة سيارات الوزارة إلى مركزه.
وأوضح أنه التقى بالمتهم الأول داخل مركز الصيانة في ديسمبر 2023، حيث أخبره الأخير، بصفته مسؤولًا بإدارة العلاقات العامة والمشرف على حركة سيارات الوزارة، بإمكانية ترشيح مركزه لتنفيذ أعمال الصيانة، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وأضاف المتهم أنه سلم المسؤول مبلغ 8 آلاف جنيه نقدًا في مارس 2024، إلى جانب 49 ألف جنيه عبر أربعة تحويلات بنكية خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يناير 2025.
كما اعترف المتهم الثالث بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأول مقابل إسناد أعمال صيانة سيارات الوزارة وسرعة إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات التجمع بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية.
من جانبه، قال المحامي الدكتور إمام الحفناوي إنه من المقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف على الحكم خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن القضية جاءت على خلفية تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أفادت بقيام مسؤول بإحدى إدارات وزارة البيئة بطلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل لإحدى العلامات التجارية للسيارات وعدد من أصحاب مراكز الصيانة، مقابل تسهيل صرف مستحقاتهم المالية لدى الوزارة.