انتهت أمس الثلاثاء 30 يونيو 2026 المهلة التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين الذين مرّ عام على استلامهم عقود وحداتهم السكنية دون استكمال إجراءات الاستلام، وسط تأكيدات باتخاذ إجراءات سحب الوحدات من غير الملتزمين.
وكان الصندوق قد منح المستفيدين مهلة نهائية حتى نهاية يونيو 2026 لاستلام الوحدات السكنية، محذرًا من إلغاء التخصيص وسحب الشقق حال عدم الالتزام، وذلك بعد منح مهلة سابقة لمدة 6 أشهر، مع الإعلان عن القرار عبر الصحف القومية والقنوات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان.
ويحدد قانون الإسكان الاجتماعي عددًا من الضوابط والمحظورات الخاصة بالانتفاع بالوحدات، حيث يحظر التصرف في الشقة أو التعامل عليها بأي صورة قبل مرور المدة القانونية أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يمنع القانون التصرف في قطع الأراضي التابعة للبرنامج أو المباني المقامة عليها قبل مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال، ويُعد أي تصرف بالمخالفة لهذه القواعد باطلًا.
ولا يسمح القانون بحصول المواطن على أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض، ويشمل ذلك الزوجة والأبناء القصر.
ومن أبرز حالات سحب وحدة الإسكان الاجتماعي:
بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التخصيص.
تأجير الوحدة قبل المدة المحددة قانونًا.
تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى نشاط تجاري أو إداري.
عدم الانتفاع بالوحدة بشكل منتظم بعد مرور عام على استلامها.
تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للحصول على الوحدة.