أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن قرار بلاده المضي في إلغاء عقوبة الإعدام ينطلق من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وليس رغمها، مشدداً على أن قوة الدولة تكمن في ترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال مشاركة نصار في أعمال المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استعرض موقف لبنان من هذا الملف.
وأوضح أن الحكومة اللبنانية وافقت على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بعد أكثر من عشرين عاماً على تعليق تنفيذها، مشيراً إلى أن المشروع أُقر في اللجان النيابية المختصة، وينتظر عرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تقدماً قانونياً وأخلاقياً يعزز منظومة حقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة أو الانتقاص من حقوق الضحايا، بل يجسد التزام الدولة بالعدالة وسيادة القانون، مجدداً تمسك لبنان بالديمقراطية والحرية والتعددية، ومواصلة الدفاع عن حقوق الإنسان رغم التحديات التي يواجهها.