عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءً توعويًا موسعًا مع المواطنين بقرية «عطف حيدر» التابعة لمركز العدوة، للتعريف بآليات وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وشرح التيسيرات والمكتسبات التي أقرتها الدولة لتوفيق أوضاع المواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على رفع الوعي بالإجراءات المطلوبة وتيسير إنهاء ملفات التصالح.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسة أسماء محمود الشحات، مدير إدارة التفتيش الهندسي ومسؤول ملف التصالح بالمحافظة، حول آليات التعامل مع مختلف أنواع الملفات، والإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات القديمة أو إعادة تقديم الملفات التي سبق رفضها، إلى جانب خطوات التقديم الجديد.
وأوضحت أنه بالنسبة للملفات القديمة، سواء التي تتطلب استكمالًا أو التي سبق رفضها، فإن الملفات موجودة بالكامل بمجلس المدينة، ويتطلب الأمر تقديم شهادة منسوب وشهادة قيد مؤمنة، لإعادة إدراج الملف للفحص أمام اللجنة الفنية.
وأضافت أنه في حالة التقديم الجديد، يقوم مهندس خارجي بإعداد الرسم الهندسي وتقرير استشاري أو هندسي وفقًا لمساحة المبنى، إلى جانب شهادة المنسوب وشهادة المتغيرات المكانية، بينما تتطلب المحاضر الجديدة إحضار مسحة كربونية وتقديم الملف إلى اللجنة المختصة، موضحة أن الهيئة الهندسية تتولى اتخاذ القرار النهائي بشأن قبول الملف أو رفضه وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وحول أبرز المكتسبات والتيسيرات التي يوفرها القانون الجديد، أوضحت مدير إدارة التفتيش الهندسي أن المواطن يحصل على «نموذج 8»، والذي يُعد سندًا قانونيًا يترتب عليه استقرار الوضع القانوني للمبنى، بما يتيح تسجيله بالضرائب العقارية والتمتع بالمزايا القانونية للمباني المقننة، فضلًا عن تعديل وضع العدادات الكودية لتصبح شرائح منزلية عادية بدلًا من الشرائح المرتفعة.
وأشارت إلى أن التيسيرات شملت انعقاد لجنة البت بصفة دائمة في مجلس المدينة، لرفع تقاريرها إلى الهيئة الهندسية التي تقوم بالمعاينة، تمهيدًا لإصدار «نموذج 8» خلال 48 ساعة فقط، بعد إزالة العديد من النقاط المحظورة التي كانت تمثل عائقًا في القانون السابق، بما يسهم في تشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.
وأكد اللواء عماد كدواني أن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن التيسيرات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد، وتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، دعا محافظ المنيا المواطنين من أبناء القرية والمركز إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال الملفات القائمة قبل 5 نوفمبر 2026، للاستفادة من التسهيلات والمكتسبات القانونية التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكافة أجهزته لا يدخر جهدًا في تقديم الدعم والتيسير للمواطنين لإنهاء ملفات التصالح، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والعمراني.
جاء ذلك بحضور النائب حسين غيتة، والنائب محمود عبد الحفيظ، عضوي مجلس النواب، ومحمد عبد الحفيظ النائب السابق، والمهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة، ورمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، وعبد الحميد الطحاوي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورضا مصطفى، رئيس مركز ومدينة العدوة.