قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، إن الحكومة تتمسك بمبدأ بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن ما وصفه بـ"مغامرة الإسناد" خلّفت نتائج كارثية، مشيرًا إلى أن الخسائر البشرية وكلفة إعادة الإعمار تمثل "نكبة" وليست انتصارًا، على حد تعبيره.
وأوضح سلام، في مقابلة مع قناة "LBCI"، أن الجهة التي تبادر بإطلاق النار هي المعنية بوقفه، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول للتصعيد أجرى اتصالًا برئيس وزراء باكستان طالبًا منه العمل على وقف إطلاق النار، وأنه كان من أوائل المرحبين بالمسار الذي قادته إسلام آباد لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أن مسار وقف إطلاق النار يطرح سؤالًا واضحًا بشأن الطرف المسؤول عن إنهائه، معتبرًا أن لبنان ليس من يطلق النار، بل إن المسؤولية تقع، وفقًا لما قال، على حزب الله والحرس الثوري الإسلامي، استنادًا إلى بياناتهما، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يجب أن يصدر عن الطرف الذي بدأه.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى وجود "مغالطات" بشأن ما يتردد عن تضمين اتفاق إسلام آباد بندًا ينص على انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية خلال 60 يومًا، مؤكدًا أن هذا النص غير وارد في الاتفاق.
وأكد سلام أن الحكومة تواصل توثيق ما تعتبره انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، موضحاً أن هذه المهمة يتولاها نائب رئيس الحكومة طارق متري في جنيف، لافتاً إلى أن هذه الوثائق قد تشكل ورقة قانونية وسياسية مهمة إذا انحرفت المفاوضات عن مسارها.
وشدد على أن الهدف الأساسي للإطار التفاوضي يتمثل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وتأمين عودة سكان الجنوب إلى مناطقهم بصورة كاملة، بما يتيح إطلاق عملية إعادة الإعمار.
ووقّع لبنان وإسرائيل يوم الجمعة الماضي في واشنطن اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، في ختام جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين، تضمن وقفا لإطلاق النار وخفضا للتصعيد على الحدود الجنوبية للبنان.
وبرغم توقيع الاتفاق في واشنطن وإعلان دخول آخر اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ في 19 يونيو الجاري، يستمر التوتر على الحدود بين البلدين وتتواصل خروقات الاتفاق.