حفاظًا على أملاك الدولة، ومنع كافة أشكال التعديات، تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، قطعة أرض حيوية بمدينة القصير نجحت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات تنفيذ القانون في استردادها وإزالة كافة صور التعديات المخالفة التي كانت واقعة عليها. لتأكيد الموقف الحاسم للدولة في مواجهة نفوذ المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة وإعادة الحقوق إلى نصابها القانوني الصحيح لاستغلالها في مشروعات تنموية.
استمع الدكتور وليد البرقي، إلى شرح تفصيلي من الإدارة الهندسية ورئاسة المدينة حول المساحة الإجمالية للموقع المسترد والحدود الجغرافية والوضعية القانونية الحالية للأرض بعد رفع كافة المظاهر غير القانونية عنها. وعقب معاينة الموقع، أصدر البرقي توجيهات عاجلة لرئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير ومسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية، بضرورة إعداد وعرض مقترحات هندسية واستثمارية متكاملة وفورية لاستغلال قطعة الأرض المستردة بالشكل الأمثل الذي يخدم الصالح العام لأهالي المدينة، مشدداً على دراسة إقامة مشروعات خدمية أو منافذ نفع عام أو ساحات متطورة تلبي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين بالمطابقة مع خطة التنسيق الحضاري.
وشدد محافظ البحر الأحمر ، على ضرورة فرض الحراسة والمتابعة الدورية والمستمرة لكافة الأراضي والمنشآت المستردة لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون في رصد أي محاولات جديدة للبناء المخالف أو وضع اليد على أملاك الدولة، وسيتم التعامل معها وإزالتها في المهد مع تحويل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
رافق محافظ البحر الأحمر، خلال تفقده بمدينة القصير، السكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، بالإضافة إلى الحضور البرلمانى ، لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن الدائرة.
واختتم البرقي تفقد الموقع بالإشارة إلى أن استرداد أراضي الدولة يمثل ركيزة أساسية لتوفير مساحات وفضاءات جغرافية تمكن الدولة من إقامة مشروعات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي يطالب بها الشارع، مؤكداً أن التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية ونواب البرلمان ب القصير يمثل حائط الصد الأول لحماية المال العام ومقدرات الدولة، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مدن البحر الأحمر لإبراز هويتها الحضارية المتطورة.