يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين بدء تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، الذي ينظم العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية قبل انتهاء العقود.
وينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من سبتمبر المقبل، على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تستمر هذه الزيادة طوال الفترات الانتقالية المحددة.
وبحسب المادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية السارية أو على الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون، أيهما أكبر، في إطار خطة تستهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية تتماشى مع الأوضاع الحالية.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
وحدد القانون فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد.
كما أجاز القانون إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وذلك مع عدم الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى التي ينظمها القانون.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات، وحدد الحد الأدنى للإيجار عند 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، على أن تُطبق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.