في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي و التموين والتجارة الداخلية، بإعداد “البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق”، ومن هذا المنطلق صدرت توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعقد اجتماع تنسيقي للجنة العليا للمشروع القومي "Carry On"، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة للبرنامج الوطني.
وأكد المشاركون أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا تنفيذيًا متكاملًا لتوحيد جهود مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إتاحة السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع والتجارة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز استدامة توفير السلع.
وأشاروا إلى أن المشروع القومي “Carry On” يمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني، باعتباره منصة وطنية متكاملة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق أحدث النظم، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات التداول والوساطة، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يسهم في استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.
وشهد الاجتماع مناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع القومي “Carry On”، وتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وتطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise)، وتطوير المنافذ التموينية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية متكاملة للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إلى جانب وضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات المشاركة، بما يتيح سرعة التدخل في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، ودعم استقرار الأسواق.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروع، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، وخطط التوسع الجغرافي، والتصورات الخاصة بالهوية البصرية والنموذج التشغيلي، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.