أكدت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي، أن الحفاظ على التراث الثقافي يمثل ركيزة أساسية لحماية الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن إدراج عناصر التراث المصري على قوائم منظمة اليونسكو يسهم في رفع الوعي المجتمعي بقيمة الموروث الثقافي وضرورة الحفاظ عليه.
وقالت، في تصريحات خاصة، إن العالم يشهد تغيرات ثقافية متسارعة، وهو ما يجعل صون التراث مسؤولية وطنية لضمان انتقال الهوية المصرية إلى الأجيال المقبلة، والحفاظ على خصوصية المجتمع وتاريخه.
وأوضحت أن مفهوم التراث لا يقتصر على الآثار أو المباني التاريخية، بل يشمل أيضًا العادات والتقاليد، والفنون الشعبية، والاحتفالات، والموسيقى، والحرف اليدوية، باعتبارها مكونات تعكس شخصية المجتمع المصري وتاريخه الممتد.
وأضافت أن حماية التراث ترتبط بشكل مباشر بالأمن الثقافي، مؤكدة أن معرفة الإنسان بجذوره وإرثه الحضاري تعزز شعوره بالانتماء لوطنه، وهو ما يجعل صون التراث جزءًا أساسيًا من جهود الحفاظ على الهوية الوطنية.
وأشارت إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تسجيل 11 عنصرًا من عناصر التراث الثقافي غير المادي على قوائم منظمة اليونسكو، فيما تواصل حاليًا إعداد ملفي "العود" و"السعفيات" تمهيدًا لتقديمهما ضمن دورة عام 2026.