عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مخصصة لبحث تنفيذ القرار 2231 لعام 2015، المرتبط بالاتفاق النووي الإيراني، رغم اعتراض روسيا و الصين على انعقادها.
وجاء انعقاد الجلسة بعد تصويت إجرائي أيده 11 عضواً في المجلس، بينما امتنعت باكستان والصومال عن التصويت، في حين عارضت روسيا و الصين عقد الاجتماع. وبما أن المسائل الإجرائية لا تخضع لحق النقض، سمحت نتيجة التصويت بالمضي قدماً في الجلسة.
وفي بداية الاجتماع، اعترضت ممثلة روسيا على عقد الجلسة، بدعم من مندوب الصين، معتبرة أن القرار 2231 لم يعد سارياً، وأن مجلس الأمن لم يعد يملك تفويضاً لمناقشة هذه المسائل منذ 17 أكتوبر 2025.
وقالت المندوبة الروسية إن بعض أعضاء المجلس يواصلون، رغم ذلك، طلب اجتماعات بشأن بنود "لم تعد قائمة"، معتبرة أن هذه التحركات تستند إلى دوافع سياسية ضيقة. وطلبت على إثر ذلك إجراء تصويت إجرائي بشأن عقد الجلسة.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن خلال الاجتماع إلى إحاطة من مسؤول أممي بشأن أحدث تقرير للأمين العام حول تنفيذ القرار 2231، الذي أيد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتغطي الإحاطة التطورات المسجلة منذ ديسمبر 2025، في وقت لا يزال فيه ملف الاتفاق النووي الإيراني محل خلاف داخل المجلس، سواء بشأن الإطار القانوني لمناقشته أو مستقبل القيود والالتزامات المرتبطة به.