أكد المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، أن مساعي تطبيق "حق الأداء العلني" للممثلين والمشاركين في الأعمال الفنية، يمثل ضرراً بالغاً على صناعة السينما والدراما، مشيراً إلى أن هذا المفهوم غير واضح المعالم ويثير فوضى قانونية وتسويقية مع القنوات والمنصات العارضة، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج كلمة اخيرة، أنه ناقش هذا الأمر سابقاً مع الفنان ياسر جلال، مؤكداً أن ما يثار حول هذا الحق غير قابل للتطبيق العملي. وضرب مثالاً بصناعة الأغاني، حيث يقتصر حق الأداء العلني على المؤلف والملحن فقط، بينما لا يحصل المطرب أو الكورال أو الموزع أو العازفون على هذا الحق.
وشدد عبد الخالق على قاعدة أساسية في الصناعة، وهي أن "المنتج هو الصانع ورب العمل"، وهذا أمر لا يقبل الخلاف، محذراً من أن الاحتكاك بالمنتج ومطالبة جهات البث والشراء (مثل المنصات والقنوات في المغرب، تونس، وشمال أفريقيا) بدفع رسوم إضافية سيعرقل حركة البيع والتسويق. وتساءل مستنكراً: "نحن نعرض في مصر أفلاماً لنجوم عالميين مثل توم كروز وروبرت دي نيرو، ولم يطلب منا أحد يوماً دفع حقوق أداء علني لهم!".
وتطرق عبد الخالق إلى الجانب القانوني، مشيراً إلى قانون رقم 82 لسنة 2002، الذي نظم حقوق الأداء والحقوق المجاورة نظرياً، حيث ينص على نسب معينة لمن يقف أمام الكاميرا (مثل 10% للممثل الرئيسي و1% للممثل المساعد).
وكشف المنتج أن الأزمة الحالية تفاقمت بعد تهافت النقابات وتنافسها لتحصيل هذه الأموال بحجة بناء مستشفيات أو دعم صناديقها، حيث بدأت النقابات بمخاطبة القنوات والمنصات لتسجيل الأعمال، متجاهلة التسلسل الطبيعي للعمل الفني الذي يضم المنتج الفني ومدير التصوير وغيرهم، مما خلق حالة من التخبط.
ورداً على سؤال حول الآلية القانونية التي تمكن القنوات من التعامل مع هذه الأزمة، أوضح عبد الخالق أن المحطة الفضائية تشتري العمل الفني من المنتج مقابل "مبلغ مقطوع" متفق عليه سلفاً.
ولكن مع ظهور هذه المطالبات، بدأت المحطات والمنصات تشترط على المنتجين إرفاق عقود تفيد بـ "تنازل" الممثلين صراحة عن حقوق الأداء العلني، لتجنب ملاحقة النقابات والجمعيات لهم مستقبلاً بطلبات مالية إضافية.
واختتم هشام عبد الخالق تصريحاته بالتأكيد على أن رفضه لهذا المبدأ لا يعود لصعوبة تنفيذه، بل لأنه يشكل "ضرراً مباشراً على الصناعة". ونفى أن يكون هناك أي هضم لحقوق العاملين في القطاع الفني، متسائلاً: "هل سمعتم يوماً عن ممثل أو مدير تصوير مهضوم حقه المادي في أجره؟ نحن نلتزم بالقانون وندفع الأجور كاملة، ولكن فرض هذه الحقوق المستحدثة يضر باقتصاديات الصناعة ككل".