شدد أحمد المنوفي، مستشار الغرف التجارية، على أن استقرار سوق السكر في مصر مرهون بالتنسيق الحكومي المشترك لتفادي تكرار أزمة عام 2023.
وأوضح المنوفي خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الأزمة السابقة التي نتجت عن وجود فجوة تقدر بـ 400 ألف طن تم التغلب عليها بفضل قرار وزارة الاستثمار بوقف التصدير لمدة ستة أشهر وتجديدها لمرة أخرى، مما أدى لتوفر السكر بالأسواق وتجنب حدوث قفزات عشوائية جديدة في الأسعار.
وأشار المنوفي إلى أن التدابير الحكومية الأخيرة نجحت في إحداث وفرة ملحوظة بالأسواق، قائلاً: من بعد رمضان وزير التموين عمل 800 جنيه لبطاقات التموين كسلع أساسية سكر وزيت، والصرف بمعدل 400 في 400 جنيه عمل إغراق للتربيد والوفرة الكبيرة في السوق الحر حتى الآن. وأوضح أن السعر العادل للسكر السائب يخرج من مصانع التعبئة بـ 22 ألف جنيه للطن ليصل إلى المستهلك في المحلات بـ 28 جنيهاً للكيلو.
وطالب مستشار الغرف التجارية بضرورة صياغة سياسة تسعيرية واضحة لحماية أطراف المنظومة كافة، قائلاً: أنا مع المزارع ومع المصنع ومع التاجر ما دام يصب في مصلحة المستهلك.
ودعا المنوفي إلى عقد اجتماع عاجل يضم وزارات الزراعة، التموين، الاستثمار، والشركة القابضة، للاتفاق على سعر عادل محدد حتى لا نفاجأ بنقص المعروض وصعود الأسعار مجدداً إلى مستويات تتراوح بين 50 و60 جنيهاً للكيلو.
وأشار إلى ضرورة الاتفاق على حل عادل يضمن ثبات السعر الحالي لمدة ستة أشهر كحد أدنى، بما يحقق استقرار معيشة المواطنين ويدعم الفلاح والمصنع في آن واحد.