أكد الدكتور ياسر شويته، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن الاقتصاد المصري يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تؤكد تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.
وأوضح "شويته" فى تصريحات خاصة لـ"دار المعارف" أن تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري يحظى بأهمية كبيرة، كونه صادرًا عن إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المعنية بتقييم اقتصادات الدول وإصدار تقارير دورية عن الاقتصاد العالمي والدول الناشئة، لافتًا إلى أن رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% يعد مؤشرا إيجابيا يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف أن ما نفذته الدولة منذ عام 2014 من مشروعات قومية وتطوير واسع للبنية التحتية، باستثمارات ضخمة، أسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام التحديات، بما في ذلك تداعيات جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية والحروب التي شهدتها المنطقة.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، تضمن تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية مهمة، من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، وإطلاق المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم "شويته" تصريحاته بالتأكيد على أن إشادة صندوق النقد الدولي ب الاقتصاد المصري تعكس نجاح الدولة في تنفيذ مسار إصلاحي وصفه بـ"الشجاع"، والذي استهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام ومواجهة المتغيرات العالمية.