أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بكل جهد لتخفيض أعباء فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للعمل الحكومي في المرحلة الراهنة بهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، ودعم المنتج المحلي، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يخدم مسار التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، أن خطة تقليص الفاتورة الاستيرادية ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول هو توطين الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي لتقديم بدائل وطنية عالية الجودة، والثاني هو تقديم تيسيرات وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين والقطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة تسهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة معدلات التصدير.
وأضاف مدبولي أن هذه الجهود المكثفة تتكامل مع الطفرة التاريخية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا بتجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ 55 مليار دولار، مُؤكدًا أن خفض أعباء الاستيراد سيُسهم بشكل مباشر ومستدام في توفير السلع بالأسواق المحلية، والحد من التضخم، وضبط الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.