أطلقت هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) تحقيقًا مع منصة "تيك توك" الصينية للتواصل الاجتماعي لمعرفة ما إذا كانت الشركة قد أخفقت أو لا تزال تُخفق في حماية الأطفال داخل المملكة المتحدة من المحتوى الضار.
وسيركز تحقيق "أوفكوم" على التحقق مما إذا كانت شركة "تيك توك" تمتلك إجراءات فعالة لتحديد ما إذا كان المستخدم طفلًا، إضافة إلى تقييم مدى كفاءة أنظمتها وآلياتها في منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار.
فيما أكدت الهيئة أن فتح التحقيق لا يعني التوصل إلى نتيجة تفيد بأن شركة "تيك توك" انتهكت التزاماتها القانونية، وإنما يهدف إلى جمع المعلومات وتقييم مدى التزام الشركة بمتطلبات "قانون السلامة على الإنترنت".
ويأتي التحقيق في إطار تشديد الرقابة على سلامة الأطفال على الإنترنت.
من جانبها، نفت شركة "تيك توك" ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها تطبق قواعد صارمة لتقديم تجربة مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعتمد على تقنيات متقدمة لتقدير أعمار المستخدمين، بما يتماشى مع المعايير المتبعة في قطاع التكنولوجيا.
كما أعربت الشركة عن ثقتها في التزامها بمتطلبات قانون السلامة على الإنترنت، مؤكدة أنها ستتعاون مع هيئة "أوفكوم" لإثبات امتثالها للقانون.
وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت قبل شهر حظرًا شاملًا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 16 عامًا، إلى جانب فرض قيود على منصات الألعاب والبث المباشر، في إطار جهودها لتعزيز حماية القُصّر في الفضاء الرقمي.
كما أن الهيئة قد ذكرت في مايو الماضي أن المنصة لم توضح خطوات عملية وفعالة لحماية الأطفال البريطانيين من المحتوى المؤذي عبر الإنترنت.