بحث وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، مع نظيره الألماني، ألكسندر دوبريندت، في العاصمة الألمانية (برلين) خطوات تنفيذ ميثاق اللجوء المشترك وإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الخميس.. يهدف هذا التعاون إلى إيجاد حلول لترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في البلدين، ولا يمكن إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وتسعى الدولتان إلى إنهاء المفاوضات بشأن هذه المراكز بحلول نهاية العام الجاري، على أن يبدأ تشغيلها الفعلي للترحيل في عام 2027. كما يركز البلدان على تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
وفي سياق متصل، سجلت النمسا خلال النصف الأول من عام 2026 "هجرة سلبية" (تراجعًا في صافي الهجرة)، حيث تم ترحيل وإخراج 7,000 شخص مقابل تسجيل 5,000 طلب لجوء جديد فقط.
وعلى صعيد برنامج العودة إلى سوريا الذي بدأته النمسا عام 2024، تمت إعادة تقييم نحو 13,000 ملف لجوء، مما أدى إلى خفض أو إلغاء الوضع الحمائي لـ 4,000 شخص، غادر منهم 2,000 شخص بالفعل.
ولتشجيع العودة الطوعية، أطلقت فيينا حملة ممتدة من يوليو وحتى سبتمبر 2026، تقدم بموجبها مكافأة مالية تصل إلى 3,000 يورو للشخص الواحد من طالبي اللجوء السوريين أو الحاصلين على الحماية المؤقتة ممن يستفيدون من الرعاية الأساسية ويرغبون في العودة طوعًا إلى بلادهم.