أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بالقاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة مساء اليوم، حكما أيدت فيه حبس المتهم أحمد سعد دومه، لمدة سنة واحدة مع الشغل، وذلك بعدما رفضت الطعن بالاستئناف المقدم منه على حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته بنشر شائعات وأخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية، تستهدف تحريض المواطنين ضد مؤسسات الدولة وتكدير الأمن والسلم العام.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت في 3 يونيو الماضي، حكما بمعاقبة حبس أحمد دومه بالحبس مع الشغل والنفاذ مع تغريمه مبلغ 200 جنيه، بعدما أدانته بارتكاب الجرائم المسندة إليه في قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة.
وسبق للنيابة العامة أن أحالت أحمد دومه إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه في ختام التحقيقات التي أجرتها معه، أنه أذاع عمدا في غضون شهر مارس الماضي، داخل مصر وخارجها، أخبارا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر صفحاته على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا عبر أحد المواقع الإلكترونية المعروفة بمواقفها المناهضة للدولة المصرية ومؤسساتها.
وأضافت تحقيقات النيابة أن الأخبار والبيانات الكاذبة التي أذاعها "دومه" استهدفت الإيحاء للرأي العام العالمي، بانتهاك مؤسسات الدولة والعاملين بها للدستور والقوانين، على نحو كان من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.