تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من توجيه ضربات أمنية جديدة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق المالية والتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالاقتصاد القومي.
وجاءت الحملات الأمنية استهدافًا ل جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها بطرق غير مشروعة، بما ينعكس سلبًا على استقرار السوق والاقتصاد الوطني.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، على مدار 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 4 ملايين جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.