أكد السفير فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـ جامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد سياسات الاستيطان والضم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذرًا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، الذي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية بالقاهرة، ويستمر خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو 2026، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات المعنية.
ونقل فائد مصطفى في مستهل كلمته تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، للمشاركين، مؤكدًا أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، ليس فقط نتيجة استمرار الاحتلال، إنما بسبب محاولات فرض واقع سياسي وديموجرافي جديد يتجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن ما يشهده قطاع غزة من استهداف للمدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية وفرض الحصار والتجويع، إلى جانب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، يمثل محاولة لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني ونسف فرص تنفيذ حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية.
وشدد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تظل جوهر القضية الفلسطينية، وأن حق العودة حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن استبداله بأي مشاريع للتهجير أو التوطين أو الحلول المؤقتة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأكد أن أي استهداف لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يعد استهدافًا مباشرًا للمسئولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي محاولات لإنهاء ولاية الوكالة أو تقليص دورها أو نقل اختصاصاتها إلى أي جهة أخرى.
وأشاد بالدور الذي تضطلع به الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، مثمنًا ما قدمته على مدى عقود من دعم إنساني وخدمات رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، ومؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم العربي والدولي لهذه الدول في ظل الأعباء المتزايدة.
ودعا فائد مصطفى إلى صياغة استراتيجية عربية متكاملة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتفعيل التحرك العربي داخل الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إلى جانب توحيد الخطاب السياسي والإعلامي العربي للتأكيد على أن قضية اللاجئين هي قضية حقوق غير قابلة للتصرف وليست مجرد قضية مساعدات إنسانية.
وأشار إلى أهمية استثمار تنامي التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية وتحويله إلى خطوات سياسية وقانونية ملموسة تنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق اللاجئين في العودة وفقًا للقرار 194.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المؤتمر يستهدف الخروج بتوصيات عملية تعزز التنسيق بين جامعة الدول العربية والدول العربية المضيفة، وتدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين، وتحصّن وكالة الأونروا، وتدفع بالتحرك العربي في المحافل الدولية، مجددًا التأكيد أن فلسطين ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن جامعة الدول العربية ستواصل الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني حتى نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.