أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء أن قطاع الطاقة العالمي يشهد تحولات هيكلية متسارعة، رغم استمرار التحديات الجيوسياسية والتجارية، التي تؤثر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الطاقة أصبحت عنصرًا رئيسًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي، في الوقت الذي تتواصل فيه التحولات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.
وأوضح المركز - في استعراضه لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) - أن الطلب العالمي على الطاقة سجل نموًا بنسبة 1.3% خلال عام 2025، وهو معدل أقل قليلًا من متوسط العقد الماضي، مدفوعًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع كفاءة استخدام الطاقة، فيما ساهمت مصادر الطاقة المتجددة و الطاقة النووية بنحو 60% من الزيادة في الطلب العالمي، واستحوذت الطاقة الشمسية الكهروضوئية وحدها على أكثر من ربع هذه الزيادة.
وأشار التقرير إلى أن الكهرباء تواصل قيادة التحول في قطاع الطاقة، حيث ارتفع الطلب العالمي عليها بنحو 3% خلال عام 2025، أي أكثر من ضعف معدل نمو إجمالي الطلب على الطاقة، بينما سجلت الطاقة الشمسية أكبر زيادة سنوية بإضافة نحو 600 جيجاوات من القدرات الجديدة، كما بلغت إضافات الطاقة المتجددة مستوى قياسيًا جديدًا بنحو 800 جيجاوات، في حين شهدت تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات نموًا لافتًا تجاوز 40% لتضيف أكثر من 100 جيجاوات من سعات التخزين الجديدة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن يصل إلى نحو 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، بزيادة 5% مقارنة بعام 2025، على أن يوجه نحو 2.2 تريليون دولار إلى مجالات الطاقة المتجددة و الطاقة النووية وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة والوقود منخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة، مقابل نحو 1.2 تريليون دولار لقطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم.
وأضاف أن الاستثمارات الموجهة لإمدادات الكهرباء والبنية التحتية مرشحة للوصول إلى 1.6 تريليون دولار خلال عام 2026، وترتفع إلى نحو 2 تريليون دولار عند احتساب الإنفاق على كهربة الاستخدامات النهائية.
ولفت التقرير إلى النمو المتسارع لسوق تقنيات الطاقة النظيفة، التي سجلت متوسط نمو سنوي يقارب 20% خلال الفترة من 2015 إلى 2024، مدفوعة بشكل رئيس بسوق السيارات الكهربائية، فيما تشير التقديرات إلى نمو السوق بنحو 25% خلال عام 2025 ليصل حجمه إلى نحو 1.2 تريليون دولار، متجاوزًا سوق الفحم ومقتربًا من حجم سوق الغاز الطبيعي.
ورغم هذا التقدم، أشار التقرير إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة ب الطاقة واصلت الارتفاع خلال عام 2025 بنسبة طفيفة بلغت 0.4%، إلا أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة و الطاقة النووية والسيارات الكهربائية ومضخات التدفئة أسهم في تجنب انبعاث نحو 3 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل قرابة 8% من إجمالي الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة.
وأكد التقرير - فى ختامه - على أن السياسات الحالية لا تزال غير كافية لتحقيق أهداف المناخ الدولية، إذ أن تنفيذ التعهدات الوطنية الحالية سيؤدي إلى تراجع محدود في الانبعاثات حتى عام 2035، مشددًا على أن تسريع التحول في قطاع الطاقة يتطلب تعاونًا دوليًا أوسع، وتنسيقًا أكبر بين الحكومات والقطاع الخاص وسلاسل القيمة، لضمان تحويل الزخم الحالي في الاستثمارات والتكنولوجيا إلى نتائج عملية أكثر تأثيرًا واستدامة.