أطلق حزب الحرية المصري، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، برعاية الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، مبادرة وطنية تحت عنوان «حكماء العدل وميزان العرف»، تستهدف تطوير منظومة القضاء العرفي، وترسيخ مبادئ العدالة والتصالح، بما يعزز السلم المجتمعي ويحافظ على استقرار المجتمع.
وشهد إطلاق المبادرة حضور الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى جانب عدد من العمد والمشايخ ورموز القضاء العرفي بمركز طوخ، حيث أكد المشاركون أهمية الحفاظ على الدور التاريخي للقضاء العرفي في احتواء النزاعات، خاصة الخصومات والثأر، باعتباره أحد الأدوات المجتمعية الداعمة للاستقرار.
وأكد منظمو المبادرة أن القضاء العرفي لعب على مدار سنوات دورًا بارزًا في تقريب وجهات النظر وسرعة إنهاء الخلافات، إلا أن المرحلة الأخيرة شهدت بعض الممارسات السلبية نتيجة تصدر غير المؤهلين للمشهد، الأمر الذي أثر على هيبة الأحكام العرفية وأضعف ثقة المواطنين فيها.
وتهدف المبادرة إلى وضع إطار قانوني وأخلاقي ينظم عمل المجالس العرفية، من خلال إعداد ميثاق شرف يلتزم به المحكمون، بما يضمن توافق الأحكام العرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة للدولة، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين.
كما تتضمن المبادرة إعداد سجل رسمي للمحكمين العرفيين المشهود لهم بالنزاهة والأمانة وحسن السيرة، بهدف حصر ممارسة التحكيم العرفي على الشخصيات المؤهلة، ومنع الدخلاء من استغلال هذا الدور المجتمعي.
ومن جانبه، أوضح عصام عياد، أمين حزب الحرية المصري بمركز طوخ، أن المبادرة لا تستهدف جلسات الصلح التقليدية، وإنما تركز على القضايا المجتمعية المعقدة التي تحتاج إلى منظومة عرفية منضبطة تستند إلى قواعد واضحة وأخلاقيات راسخة.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة بين الحضور، انتهت بإقرار عدد من التوصيات، أبرزها تأسيس جمعية عمومية مؤقتة للمحكمين العرفيين بمركز طوخ، وفتح باب العضوية أمام المتغيبين، واختيار قيادة مؤقتة للكيان، وإعداد مدونة سلوك تنظم إجراءات القضاء العرفي وآليات الاستئناف، إلى جانب وضع معايير لاختيار المحكمين، وحصر المضايف المؤهلة لعقد الجلسات، وتأسيس لجان صلح فرعية بالقرى، وإعداد ميثاق شرف يؤدي عليه المحكمون القسم خلال الاجتماع المقبل.
واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع جديد خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها، ووضع الخطوات التنفيذية للمبادرة بما يسهم في تعزيز دور القضاء العرفي كأحد روافد دعم الأمن والاستقرار المجتمعي.
