رحبت جمهورية مصر العربية بإقرار أيرلندا قانونًا يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن القرار الأيرلندي يمثل تطورًا مهمًا في مسار احترام قواعد القانون الدولي ، خاصة ما يتعلق بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات تنشأ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.
وشددت مصر على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وتقف عائقًا أمام تنفيذ حل الدولتين.
ودعت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعملية مماثلة، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ويؤكد الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجددت مصر موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.