عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة لمناقشة اللمسات النهائية للإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة)، تمهيدًا لإصداره خلال الأيام المقبلة، بما يدعم تطوير سوق رأس المال المصري وفق أفضل الممارسات الدولية.
وشارك في الاجتماع رئيس البورصة المصرية عمر رضوان، ورئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الدكتور خالد سري صيام، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، لمراجعة الجوانب التنظيمية والتشغيلية الخاصة بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الإطار التنظيمي الجديد يأتي في إطار حرص الهيئة على التشاور مع جميع أطراف السوق قبل إصدار أو تعديل القواعد المنظمة، بما يضمن توافقًا واسعًا ويعزز جاهزية المؤسسات لتطبيق المنظومة الجديدة بكفاءة.
وأوضح أن آلية "الشورت سيلينج" ستسهم في زيادة جاذبية البورصة المصرية ورفع مستويات السيولة، كما ستفتح آفاقًا استثمارية جديدة للمستثمرين، خاصة الأجانب والشباب، من خلال توفير أدوات أكثر مرونة لإدارة المحافظ والاستفادة من تحركات الأسعار.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإطار الجديد يحدد بوضوح مسؤوليات جميع الأطراف، ويحقق الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة المخاطر ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وشدد عزام على أن نجاح تطبيق الآلية يرتبط بتكثيف برامج التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المستثمرين والمقرضين المحتملين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لاستكمال الاستعدادات الفنية والتقنية، تمهيدًا لإطلاق الآلية بعد سنوات من الدراسات والمناقشات، بما يسهم في تعميق سوق المال المصري وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.