قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشمل الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين، موضحًا أن أي أشخاص أو دول ترتكب جرائم على هذه الأراضي ستكون عرضة للملاحقة القضائية، مشيرًا إلى أن هذا ما حدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بعد أن أصبحا مطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف حرب، خلال حواره مع الإعلامي كمال ماضي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمم المتحدة لن تتمكن من تنفيذ أي إجراءات فاعلة ما لم تحظ قراراتها بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن الموقف الأمريكي الدائم الداعم لإسرائيل يمنع اتخاذ آليات تفرض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
وتابع، أن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع يمكن تنفيذها، إلا أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في القضايا المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبقي الأمم المتحدة مشلولة وغير قادرة على تفعيل قراراتها أو تنفيذها.
وأشار جهاد حرب إلى أن ما يجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك المناقشات التي شهدها مجلس الأمن، يظل في إطار النقاشات والخطابات دون نتائج عملية.
وأكد، أن أي مشروع قرار يتعلق بإدانة إسرائيل أو إلزامها بوقف اعتداءات المستوطنين أو الانسحاب من الأراضي المحتلة سيواجه باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، لافتًا إلى أن واشنطن استخدمت الفيتو أكثر من 15 مرة خلال الحرب لمنع صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار.