قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحديد شرائح استهلاك الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على حجم الاستهلاك الشهري للمشترك، مقاسًا بالكيلووات/ساعة، موضحًا أن قيمة الدعم تختلف من شريحة إلى أخرى وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
وأوضح عبدالغني، خلال لقاء عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الشريحة الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلووات/ساعة، يتم احتساب سعر الكيلووات فيها بـ68 قرشًا، في حين تتحمل الدولة فارق التكلفة البالغ 206 قروش لكل كيلووات، بينما تصل التكلفة الفعلية للإنتاج، وفقًا لسعر الوقود، إلى 274 قرشًا للكيلووات.
وأضاف أن الشريحة الثانية، التي يصل استهلاكها إلى 100 كيلووات/ساعة، يتم احتساب الكيلووات فيها بسعر 98 قرشًا، بينما تتحمل الدولة فارقًا قدره 176 قرشًا لكل كيلووات، مؤكدًا أن استمرار هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، رغم ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الشرائح الأعلى يتم تحديدها وفقًا لمعدلات الاستهلاك، بحيث يتحمل المستهلك جزءًا أكبر من التكلفة الفعلية كلما ارتفع معدل استهلاكه، وذلك في إطار تحقيق قدر من العدالة بين شرائح المشتركين، إلى جانب تشجيع المواطنين على ترشيد استخدام الكهرباء.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيت الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، وربط ذلك بحادث ميناء دمياط، نفى منصور عبدالغني وجود أي علاقة بين الأمرين.
وأكد أن قرار تطبيق التعريفة الجديدة جاء نتيجة منظومة تسعير ودراسات تستهدف الوفاء بالالتزامات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها، مشددًا على أن القرار لا يرتبط بأي أحداث طارئة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء على أن منظومة تسعير الكهرباء تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار دعم المواطنين من ناحية، وضمان استدامة واستقرار الخدمة الكهربائية من ناحية أخرى.
وأكد أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أن نظام الشرائح يراعي الفئات الأقل استهلاكًا، بينما ترتفع مساهمة المستهلك في التكلفة تدريجيًا مع زيادة معدلات الاستهلاك.