قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، إن ملف زواج الأطفال من الملفات التي تتبناها وزارة الصحة والمجلس القومي للسكان، وجميع الوزارات والمجالس القومية المعنية تهتم به اهتمامًا كبيرًا.
وأضافت خلال مداخلة في مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، ومنذ عام 2022، شُكلت لجنة ب المجلس القومي للسكان لدراسة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، وكيفية مواجهتها، فالموضوع يتعلق بالوعي، لكنه لا يقتصر على ذلك، بل يحتاج أيضًا إلى تشريعات تمنع الناس من اتخاذ هذا القرار، حتى لو كانت المعتقدات المجتمعية تدفعهم إليه.
وأكدت أن قانون الطفل يجرّم زواج الأطفال، لكنه لا ينص صراحة على العقوبة التي تُوقع على من يزوج طفلًا أو طفلة، وهذا ما كنا نسعى إليه، طالبنا بوجود نص قانوني واضح يُعاقب كل من زوّج طفلًا، أو شارك في هذا الزواج، أو علم به ولم يُبلغ عنه.
تابعت: "قمنا بإعداد مادة قانونية، بالتعاون مع وزارة العدل، وأُدرجت ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لكننا نطالب أيضًا بقانون مستقل، وتنص المادة على معاقبة كل من زوّج طفلًا، أو شارك في زواج طفل، أو علم به، بعقوبة الحبس، على أن يحدد مجلس النواب مدة العقوبة، والأهم أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، لأن ذلك سيمنع الكثيرين من الإقدام عليها".