أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة إصدار تشريع متكامل لمواجهة المحتوى المخل على منصات التواصل الاجتماعي، يجمع بين الحماية والردع والتوعية، بما يحفظ قيم المجتمع المصري ويواكب التطور التكنولوجي.
وأضاف أبو عريضة، إن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور، لكنها ليست مطلقة، ويجب أن تتوقف عند حدود التعدي على قيم الأسرة والمجتمع والأمن القومي الناعم، مضيفا أن الانفلات الرقمي الذي نشهده حاليا يفرض علينا مسؤولية تشريعية عاجلة لحماية النشء والأسرة المصرية.
واستعرض أبو عريضة 9 مقترحات يرى ضرورة إضافتها لمشروع القانون وذلك لإحكام السيطرة على المحتوى الرقمي، وقد قسمها إلى ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في الجانب التنظيمي والرقابي، واقترح فيه إلزام المنصات الرقمية بوجود ممثل قانوني داخل مصر، والتعاون الفوري مع الجهات المعنية لحذف المحتوى المخالف خلال 24 ساعة من الإبلاغ، إضافة إلى ربط الحسابات الجديدة بالرقم القومي للحد من الحسابات الوهمية والمجهولة التي تستخدم في نشر الابتذال والتحريض، إضافة إلى إنشاء وحدة رصد متخصصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتولى متابعة المحتوى وإعداد تقارير دورية للبرلمان.
وأكمل أبو عريضة، أن المحور الثاني يتمثل في الجانب الردعي، وقد اقترح فيه أن يتم تغليظ العقوبات والغرامات على صناع المحتوى المخل مع تطبيق نظام الإنذار التدريجي قبل الحذف النهائي للحساب، إضافة إلى تحميل المعلنين المسؤولية وتغريم الشركات التي تعلن على صفحات تروج لمحتوى خارج لقطع التمويل عنها، إضافة إلى تسجيل المؤثرين على السوشيال ميديا الذين تتجاوز دخولهم حدا معين كنشاط إعلامي وإخضاعهم للمنظومة الضريبية.
تابع أبو عريضة، أن المحور الثالث يتمثل في الجانب الوقائي والتوعوي، وقد اقترح فيه أن يتم تصنيف المحتوى حسب العمر وإلزام المنصات بحجب المواد +18 عن الأطفال بشكل تلقائي، إضافة إلى إطلاق خط ساخن وتطبيق للإبلاغ عن المحتوى المخالف مع سرعة الاستجابة خلال 24 ساعة، إضافة إلى إدخال مادة الأمن الرقمي والمواطنة الإلكترونية في المناهج التعليمية لرفع وعي النشء بمخاطر السوشيال ميديا.
وأكد أبو عريضة على أن الهدف ليس تقييد حرية التعبير، فنحن لا نستهدف قفل منصات التواصل، بل نستهدف ضبطها، وهنا نريد قانونا يحمي أبناءنا ويشجع المحتوى الهادف ويعاقب من يتاجر بالابتذال، مشددا على أن حزب حماة الوطن يدعم أي تشريع يحقق معادلة حرية مسؤولة، وقيم محفوظة، ودولة قوية.