أصدرت وزارة المالية "إنفوجراف"، اليوم الاثنين، توضح فيه أهم تعديلات قانوني الإجراءات الضريبية الموحد وإنهاء المنازعات الضريبية، ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
وأشار الإنفوجراف إلى أنه من أهم التعديلات، إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لأغراض تمكين المستثمر من استكمال إجراءات ترخيصه وتأسيسه، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إلزام جميع الممولين بإمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة مع استثناء المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ولفت إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ليتم العمل به حتى 31 ديسمبر 2026، لما له من أثر كبير في إنهاء المنازعات الضريبية.