رفعت 25 ولاية أمريكية يقودها الحزب الديمقراطي دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمةً الرئيس بتجاوز صلاحياته من خلال فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات القادمة من 60 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة.
وتطعن الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، في الرسوم الجمركية البالغة 10% أو 12.5% والمفروضة على معظم السلع المستوردة من الاقتصادات المشمولة، والتي تمثل، بحسب الولايات المدعية، نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية.
كما تتهم الولايات الإدارة بالإسراع في استكمال التحقيقات المتعلقة بالدول الستين، وتجاوز المشاورات المنفصلة المطلوبة مع كل دولة، فضلاً عن عدم توضيح أسباب فرض معدلات رسوم شبه موحدة على دول تختلف بشكل كبير في سياساتها المتعلقة باستيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري.
وجاء في نص الدعوى: "لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل الإمداد العالمية، وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)."
الولايات: الإدارة تتحايل على أحكام القضاء
وتعد هذه الدعوى رداً على المحاولة الثالثة لإدارة ترامب للإبقاء على سياسة الرسوم الجمركية الشاملة عبر الاستناد إلى أساس قانوني مختلف.
وتقول الولايات إن الإدارة تستخدم بصورة غير سليمة المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 لإعادة فرض رسوم جمركية سبق أن رفضتها المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة التجارة الدولية.
وتُعد هذه القضية ثاني طعن قانوني على الأقل ضد الرسوم الجديدة، بعدما رفعت مجموعة من الشركات الصغيرة دعوى مماثلة، أكدت فيها أن ترامب لا يملك صلاحية استخدام سند قانوني جديد لإعادة فرض رسوم جمركية سبق أن قضت المحكمة العليا بعدم مشروعيتها.