بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تضع ملف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى الدور المحوري ل صندوق مصر السيادي باعتباره ذراعًا استثمارية تعمل على تحويل الأصول غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة.
وأوضح مدبولي أن الصندوق يسهم في دعم توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق الأجيال المقبلة.
من جانبه، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا الاعتماد على نماذج استثمارية حديثة تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من أصول الصندوق ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
وأشار محمد فريد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا من مجرد إدارة وحصر الأصول إلى تعظيم قيمتها وتحويلها إلى محركات للنمو وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الصندوق يستهدف التوسع في استثماراته الخارجية، من خلال إنشاء صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية يركز على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والسياحة، والصحة، والتعليم، إلى جانب صندوق آخر للاستثمار الصناعي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرضًا لأبرز الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية، ومستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.
وأشار إلى أن خطط العمل المقبلة تركز على رفع كفاءة المشروعات القائمة، ودراسة فرص استثمارية جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع التوسع في تطبيق نماذج استثمارية متنوعة تعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي.
وأكد الحمصاني أن صندوق مصر السيادي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز دوره كمحفز لجذب الاستثمارات، من خلال تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة وقدرة على مواكبة تغيرات الأسواق، مع التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام.